تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى صباح اليوم، الاثنين، بثلاثة بلاغات للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق فى وقائع تمثل إهداراً للمال العام، خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم.
وقدم حسين متولى، مدير المركز، ومعه المهندس مجدى أحمد بيومى، مساهم بالقرية الذكية، البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام، بشأن شركة تنمية وإدارة القرى الذكية "القرية الذكية"، والتى يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ومساهمين آخرين تمثل مالاً عاماً ،وأسهم رجال أعمال.
وأشار البلاغ إلى قيام مجلس إدارة الشركة، ومعظمه من كبار رجال الأعمال، مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة، برغم العديد من ملاحظات السادة على الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تؤثر على المركز المالى للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد الأخرى بالقانون.
وتضمن البلاغ ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2009، ومنها: وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعتى أرض بمساحة 1952 و 3396 متراً لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل، مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، حيث قامت بإصدار شيك باسم شخصى لممثل المال العام "وزارة الاتصالات" عن حصة الوزارة، باسم السيدة "زينب عبد الطيف زكى، زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. أحمد نظيف".
وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق فى صحة ما ورد بالبلاغ المدعوم بالمستندات المقدمة إليه، واتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة، فى التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القرية الذكية، فى المخالفات المنسوبة إليها والواردة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما سبق ذكره.
والتحقيق مع وزير الاتصالات السابق طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته على القرارات التى تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، والتحقيق فى المخالفات التى تمثل زوجته السيدة زينب عبد اللطيف زكى طرفاً فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.
