ردرد فعل ع تعديل الدستور

كشفت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تعديلات مقترحة على الدستور يوم السبت بهدف تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الاشهر الست
المقبلة.
واقترحت اللجنة تحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات مع امكانية الترشح مرتين فقط وتخفيف القيود التي كانت تحد من امكانية المنافسة على هذا المنصب. وسيجري طرح هذه التعديلات ضمن تعديلات أخرى في استفتاء عام.

وفيما يلي ردود فعل شخصيات من المعارضة ومحللين:

أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط

"وجود فترتين كل منهما أربع سنوات أمر رائع. ورغم أن هناك بعض الصعوبة في تلبية الشروط التي حددتها اللجنة للترشح الا أنه لا بأس بها."

"النظام الشمولي أغلق كل النوافذ. الجميع كان له أمل في التغيير لكن دون ثورة 25 يناير لما تحقق أي مما تم انجازه."

"التحفظ الوحيد لدي يتعلق بمجلس الشورى. كان لابد حله للابد لانه بلا فائدة."

المعارض أيمن نور

"ما زال لدينا تحفظات على ادارة التعديلات في حدود ضيقة جدا. نطالب أن يكون نائب الرئيس بمدتين. لابد أن يكون هنالك تصحيح لقانون الاحزاب... وتحديد لصلاحيات الرئيس."

جمال عيد نشط لحقوق الانسان

"هذه التعديلات مقبولة نظرا للوقت الضيق. ولو أنني كنت أتمنى أن تتغير المادة الثانية من الدستور لتجعل الشريعة الاسلامية واحدة من عدة مصادر للتشريع وليس المصدر الوحيد."

نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

قال ان وضع مادة تنص على أن فترة الرئيس لا تزيد عن أربع سنوات وأنه لا يحق له الترشح أكثر من فترتين ربما تكون أكبر التغييرات في الدستور المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن من الضروري رفع حالة الطوارئ لانها يجب ألا تستخدم الا لمواجهة أوضاع تمرد على نطاق كبير في مناطق معينة أو الكوارث الطبيعية.

مصطفى كمال السيد خبير العلوم السياسية

"كان من الافضل صياغة الدستور بأكمله بدلا من تقييد عمل اللجنة. كان سيستغرق ذلك وقتا لكنه كان سيصبح أفضل للاعداد لدستور جديد يمنح مصر دستورا يحترم حقوق الانسان ويقيم توازنا حقيقيا بين سلطات الحكم الثلاث."

"يكفل الدستور حق المصريين لانشاء أحزاب سياسية طبقا للقانون لكن القانون يقيد الحق لانشاء أحزاب سياسية."

"كان من الممكن أن نذكر ببساطة (في التعديلات) أن للمصريين حق تأسيس أحزاب سياسية مع ابلاغ المؤسسين السلطات فحسب."

"نحتاج الى تغيير هذا القانون."