دولة الحريات المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد حتي انتخاب رئيس الجمهورية

دولة الحريات
المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد حتي انتخاب رئيس الجمهورية

عبدالرازق توفيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس
الاعلي للقوات المسلحة الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات
المسلحة أمس في مؤتمر صحفي عقد بالمركز الاعلامي العسكري بادارة الشئون
المعنوية.

أكد شاهين بقاء المادة الخاصة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس
الشعب والتي لا تقل عن 50% علي الأقل. مبرراً ذلك بضرورة اجراء حوار مجتمعي
ودراسة متأنية وتوافق شعبي في ظل ظروف تمر بها البلاد من انفلات أمني
وتأثر الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وعدم
استقرار العمال في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد.

كما أكد بقاء المادة الثانية ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة
والشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع. لافتاً إلي ما أعلنه الدكتور يحيي
الجمل بشأن اضافة بنود أخري عليها يسأل هو عنها.

رفض شاهين الافصاح عن هوية اللجان التي شكلت لاحداث توافق شعبي حول
الاعلان الدستوري مكتفياً بان جميع فئات المجتمع شاركت في ذلك سواء قضاة أو
أساتذة جامعات أو فقهاء دستوريين وغيرهم مشيراً إلي ان هذه أمور داخلية لا
تعني أحداً وتفاصيل ليس من المهم التطرق اليها وان هناك توافقاً من جميع
أطياف ومؤسسات المجتمع علي ما ورد بالإعلان الدستوري.

أضاف شاهين ان هناك قواعد دستورية لا يمكن المساس بها مشيراً إلي انه
ليس من المهم التغيير الجذري للدستور القديم الا في بنود أثير حولها جدل
ولغط كبير لافتاً إلي ان الدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير في العالم الذي
يعود إلي 1786 وشهد تعديلات لأكثر من 27 مرة مؤكداً ان هناك دستوراً
مصرياً جديداً سيكون عقب اجراء الانتخابات البرلمانية من خلال تشكيل لجنة
لتأسيس دستور جديد تمثل فئات الشعب واذا انتهت من اعداد الدستور قبل
الانتخابات الرئاسية يتم الاستفتاء علي الدستور الجديد واذا لم تنته بعد
يتم الاستفتاء علي الدستور عقب اجراء الانتخابات الرئاسية مشيراً إلي ان
ذلك يتوقف علي الفترة التي تستطيع فيها اللجنة التأسيسية انجاز هذه المهمة.

وبالنسبة لعدم انتخاب نائب الرئيس في الاعلان الدستوري وتعيينه من قبل
رئيس الجمهورية أكد شاهين ان هذا الامر متروك للدستور الجديد سواء مسألة
انتخابه أو تعيينه.

أضاف شاهين ان هناك قواعد فوق دستورية لا يمكن المساس بها وهذا تقليد
معروف في أعرق وأعظم دساتير العالم وان عيوب دستور 71 تم تداركها بتقليص
سلطات الرئيس المطلقة وسلطات مجلس الشعب والفصل بين السلطات مشيراً إلي
القواعد فوق الدستورية سيؤخذ بها بنسبة 80% في الدستور الجديد مع الغاء
عيوب الدستور 71 بتعديل المادة 76 وتخفيض مدة الرئيس لتصبح 4 سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة فقط والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.

أشار شاهين إلي ان انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري علي ثلاث مراحل عقب الإعلان الدستوري ب "6" أشهر.

أضاف ان سلطات المجلس الاعلي للقوات المسلحة تم تحديدها في الاعلان
الدستوري وأبرزها يتمثل في اقرار السياسة والموازنة العامة للدولة وتعيين
الأعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحق اصدار القوانين والاعتراض عليها وابرام
الاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء والموظفين المدنيين
والعسكريين ويشارك رئيس مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة واعلان
المشروعات والقوانين وبانتخاب مجلس الشعب تستند اليه سلطاته من تشريع
ومراقبة الميزانية ثم تسند سلطات رئيس الجمهورية بعد انتخابه.

أضاف انه لم يتحدد بعد اذا كان النظام في مصر برلمانياً أم رئاسياً
خاصة ان مصر لم تأخذ بالنظام البرلماني الا في دستور 23 وان هذا الأمر
متروك للدستور الجديد.

أشار شاهين إلي ان المظاهرات السلمية دون الاخلال بالسلم العام أو
تعطيل أو اتلاف المنشآت مسموح بها ولكن دون ذلك سيطبق القانون بكل حزم.

أضاف ان حرية الصحافة مكفولة في الاعلان الدستوري والرقابة عليها
محظورة ولا يمكن ايقاف الصحف وكذلك حرية اصدارها مكفولة ولكن يجوز في حالة
الحرب أو الطواريء ان تفرض علي الصحف والمطبوعات تعليمات محددة لصالح
البلاد والحفاظ علي أمنها. مناشداً وسائل الإعلام عدم نشر أخبار تؤدي
لإحداث البلبلة وضرورة تحري الدقة.

» تصريحات عصام شرف رئيس الوزراء الاخيرة عن تشكيل الوزارة
» حصرياً : لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساءا على اكثر من سيرفر