تشتهر محافظة القليوبية بزراعة الموالح حيث تبلغ المساحة المنزرعة منها40 ألف فدان تتركز في مدن كفر شكر وطوخ وبنها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]<="" div="" border="0">
ولذلك تسعي مديرة الزراعة بالمحافظة لتحسين الانتاج, وزيادة حجم التصدير بمواصفات جودة عالمية.وأكد
المهندس محمد علاء وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن المزارعين البسطاء
يواجهون مشكلة التسويق للمحاصيل وسيطرة أصحاب محطات التصدير علي الاسعار,
بالإضافة إلي مشكلة نظام الري الحالي حيث يقوم المزارعون بالري بالغمر وهذه
الطريقة تؤدي إلي انتاج ضعيف ويتم حاليا تطبيق نظام ري حديث بالتنقيط في
محافظة البحيرة, وسيتم تنفيذ التجربة في القليوبية لتوفير المياه وجودة
الإنتاج. وطالب المهندس محمد رضا مدير عام الزراعة بالقليوبية بسرعة
إنقاذ40 ألف فدان من الدمار وحل هذه المشاكل حيث تمثل القليوبية ثلثي انتاج
الموالح في مصر ويتم تصدير انتاجها إلي جميع الدول العربية والأوروبية.
المهندس محمد عبد التواب مدير ادارة البساتين بمديرية الزراعة بالقليوبية
يؤكد أن أهم المشاكل التي تواجه الموالح هي الأعطال المتكررة لشبكة الصرف
المغطي مما يؤدي إلي ارتفاع مستوي المياه الجوفية تحت جزوع الاشجار وطلبنا
من مديرية الري أكثر من مرة ضرورة تغيير هذه الشبكة علي مستوي المحافظة
ولكن الاعتمادات المالية كانت تقف حائلا دون عدم حل المشكلة, ويري العفيفي
شعلان( تاجر موالح) أن مشكلة تصدير الموالح خاصة البرتقال يحتكرها نحو45
شخصا فقط هم المتحكمون في الاسعار وقيمة السلعة علي مستوي الجمهورية بجميع
المحافظات, دون تدخل من الحكومة, موضحا أيضا أن هناك45 محطة تصدير في مصر
منها15 محطة في القليوبية يمتلكها أشخاص تدر عليهم مكاسب هائلة حيث يقومون
بتصدير البرتقال بالدولار ويشترونه بالقروش.
ويضيف الحاج عيسي الشناق: المصدرون من أصحاب المحطات يقومون بعمل اتفاقيات
للبيع في الدول الاوروبية أو العربية, ويتم التعاقد مع المحطات وتحديد
الأسعار فيما بينهم علي أن يخفض سعر الشراء من التاجر في حين يقوم بتصديره
بمبالغ كبيرة, فكيلو البرتقال مثلا في الخارج قد يصل ثمنه الي5 دولارات في
حين يأخذه صاحب المحطة المصدر من الفلاح أو التاجر بجنيه واحد أو جنيه
وعشرة قروش, ب
بينما يشكو هشام حنفي أبو زينة صاحب حدائق موالح بالسادات من ارتفاع أسعار
الأسمدة والمبيدات مع عدم جودتها, ففدان الأرض تصل تكلفته لأكثر من5 آلاف
جنيه في السنة ما بين عزق ورش وسماد وعمالة, ومع ذلك فإن المبيد لا يفيد
والأدوية مغشوشة والعمالة الزراعية قليلة وغالية فمثلا جركن الزيت الخاص
للآفات ـ الذي من المفترض رشه سنويا ـ كان سعر385 جنيها أصبح الآن102 جنيه
فالزيادة تصل إلي200% بالنسبة للأسعار والعامل الذي كان يأخذ يومية10 و15
جنيها أصبح لا يكفيه50 جنيها يومية, وشكارة الملح كان سعرها20 جنيها أصبحت
الآن بــ75 جنيها فالأسعار في زيادة مستمرة.
فالفدان من البرتقال يكلف الفلاح5 آلاف جنيه طوال العام, ويتراوح محصول
البرتقال من الفدان في السنة ما بين5 و7 أطنان برتقال ما بين برتقال علي
الشجر وبرتقال مصاب وآخر يتساقط ويتم بيعه بما بين7 آلاف إلي8 آلاف جنيه أي
أن مكسب الفلاح طول السنة بعد هذا المجهود هو ما بين ألفين إلي3 آلاف جنيه
في السنة بخلاف سعر أو ثمن الفدان كأرض سمراء(400 ألف جنيه), فلو أن
الفلاح باع أرضه الفدان بــ400 ألف ووضعها في البنك سيحصل شهريا علي أضعاف
ما يأخذه من الأرض بعد الإنفاق عليها والمجهود المبذول فيها, ومن هنا نجد
تناقصا في المساحات الخضراء نتيجة استغناء الكثير من المزارعين عن أرضهم
وبيعها أو تبويرها والبناء عليها!
بمواجهة حسن عفيفي( صاحب إحدي محطات تصدير الموالح بالقليوبية) بمشاكل
المزارعين والتجار من جراء قيام المصدرين بتحديد الأسعار وأرباحهم العالية
يقول:
أسعار الموالح منها البرتقال لايتحكم فيها أصحاب محطات التصدير وإنما
تحددها الأسواق والعرض والطلب, وتدخل أصحاب المحطات بسيط جدا بمعني أنه إذا
كان هناك طلب من الاسواق الخارجية ولم نجد لدينا برتقالة, هنا نضطر إلي
رفع سعر الشراء بالخمسة والعشرة قروش ولابد أن نعرف أن هناك منافسة شديدة
في الخارج والداخل يترتب عليها الأسعار والمنافسة الداخلية التي تأتي بيين
المحطات.
