[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الاقتصاد قبل ثورة 25 يناير كان
"واعدا وصاعدا"، ولكن التراجع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة
العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت نسبة العجز 7.9% قبل 25 يناير،
وارتفعت هذه النسبة أواخر الشهر الماضى إلى 8.5 %.
وأضاف رضوان الحكومة تسعى حالياً للخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات
الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية، ومن بينها تراجع معدلات
النمو، حيث من المتوقع انخفاض هذه المعدلات لتصبح 2 %، خلال العام المالى
الجديد (2011-2012)، بعد أن كانت التوقعات فى السابق تشير إلى تحقيق معدل
نمو يصل إلى 6%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز فى الموازنة الجديدة إلى
9.1% ليصل حجم العجز إلى نحو 149.5 مليار جنيه والدين العام إلى 1.2
ترليون، مشيراً إلى أن معدل الفائدة على الدين الداخلى ارتفع من 7% إلى
11%، والحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة بسبب الإضرابات.
وأكد رضوان أن نمو الاقتصاد فى مصر جيد بسبب تنوعه، فالصناعة المصرية بصدد
انطلاقة كبيرة فى المرحلة القادمة إذا ما اتجهت للتنويع وإنتاج الماركات
العالمية، مشيرا إلى أن العائدين من ليبيا يمثلون عبء كبير على مصر، خاصة
فى ظل الأزمة الراهنة.
وأعرب رضوان عن أمله فى سد الفجوة التمويلية التى تصل إلى مليارى دولار حتى
نهاية العام المالى الحالى وحتى آخر يونيو القادم، مشيراً إلى أن هذا هو
حجم احتياجات مصر التى يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها.
وقال الوزير إن تكلفة الفترة الماضية فى مصر كانت عالية جدا ولازالت منعكسة
على الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، منوها
أن هناك حاجة ماسة إلى موارد حتى يمكن زيادة أو إصلاح الأجور ونظام الضرائب
والدعم، ولذلك لابد أن يعود الاقتصاد المصرى إلى العمل من جديد بعودة
السياحة.
واستبعد الوزير شبح الإفلاس فى مصر أو حتى النكوص فى تسديد الديون، مؤكداً
إلى أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها، ولكننا تحتاج إلى دوران عجلة الإنتاج
حتى نخرج من هذا الموقف الصعب.
